به گزارش ایسنا، طبق پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد که سازمان امور مالیاتی کشور مجاز باشد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه‌بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.

طبق فراز نخست ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

انتهای پیام