آمارهای بانک مرکزی بیانگر افزایش 29.2 درصدی مانده سپرده‌ها و 22.3 درصدی مانده تسهیلات بانکی تا پایان مهر 98 نسبت به مقطع مشابه پارسال است.
بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده 12843.4 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 63 هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر 16947.8 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 3093.8 هزار میلیارد ریال (22.3 درصد) و نسبت به پایان سال قبل 1857.6 هزار میلیارد ریال (12.3 درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 10946.3 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 60.3 هزار میلیارد ریال است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 79.6 درصد است که نسبت به پایان مهر 1397 و پایان اسفند 1397، به ترتیب 4.5 و 1.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این نسبت در استان تهران 94 درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد 107.8 درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه سال جاری مبلغ ۳۴۰۸ هزار میلیارد ریال معادل ۵۴.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۱۹.۷ درصدی داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱۳۵۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.
از ۱۹۰۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۱.۳ درصد آن (مبلغ ۱۳۵۸ هزار میلیارد ریال) برای در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
همچنین در دوره مورد بررسی تعداد ۲۷۶ هزار و ۱۵۹ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.
در بخش خدمات نیز تعداد دو میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۹۹ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۸ میلیارد ریال (۸۰۰ میلیون تومان) پرداخت شده است.
با توجه به اینکه ملاحظات مربوط به کنترل تورم را باید در نظر گرفت، همواره باید مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای کرد.
منابع: ایرنا و تسنیم
