آثار ویروس کرونا بر اقتصاد ایران اپیدمی کووید ۱۹ که از چهار شنبه ۳۰ بهمن 1398 در ایران اعلام رسمی شد که تاکنون با روند نگران کننده ای در حال گسترش است. ادامه این روند دولت را ناچار به اتخاذ تصمیمات سخت تر در زمینه جدا سازی اجتماعی و محدودیت در رفت و آمدها کرده است.
با گسترش دامنه بیماری و رفتارهای احتیاطی مردم، برخی از کسب و کارها دچار آسیب های فراوانی شده‌اند.
کسب و کارهای زیر با بیشترین کاهش تقاضا مواجه شدند:
خدمات سفرهای درون شهری و برون شهری؛
رستوران ها و اغذیه فروشی‌ها؛
فروشگاه های تجاری و کالای غیرخوراکی؛ : بخش های فرهنگی و تفریحی مانند سینما، تئاتر و اماکن ورزشی؛
خدمات گردشگری به ویژه هتل ها و مسافرخانه ها همچنین امکان دارد که به دلیل کاهش فروش و تقاضای عمده فروشی با تعطیلی واحدها به دلیل مرخصی به کارگران، تولید نیز در برخی از بخش ها کاهش یابد. البته برخی دیگر از بخش ها به ش رح ذیل با افزایش تقاضا همراه شدند
بخش سلامت و خدمات نیروی کار مربوطه، : مواد غذایی و آشامیدنی : مواد ضدعفونی، ماسک و شوینده
فروشگاه های اینترنتی همچنین به دلیل تبعات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم این اپیدمی و روابط متقابل بخش‌های اقتصادی، پیش بینی می شود.
وزارت اقتصاد در گزارشی به پیامدهای اقتصادی که در سطح وسیع تری رخ می‌دهد، پرداخته است:
1-کاهش سرعت گردش پول
2- معوق شدن اقساط بانکی
3- معوق شدن حق بیمه هاء
4- افزایش آمار چکهای برگشتی و افزایش دعاوی اقتصادی
5-کاهش درآمد مالیاتی دولت
6- افزایش مخارج دولت برای جبران خدمات بخش سلامت؛
7- تأثیر منفی بر عملکرد شرکت ها و بازار سرمایه در صورت تداوم رکود جهانی
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است در شرایط فعلی، دولت باید با ارزیابی دقیق از میزان آسیب وارد شده به بخش‌های مختلف، از اقشاری که بیشترین آسیب را دیدند، حمایتی هدفمند داشته باشد.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا دولت‌های مختلف جهان راهبردی واحد در برابر آسیب‌های اقتصادی کرونا دارند، گفت: در چنین شرایطی آنچه که قطعی است، لزوم ورود دولتها به عرصه و حمایت از اقتصاد و اقشار مختلف جامعه‌شان است؛ اما اینکه این شیوه حمایت چگونه اجرایی شود، قطعا بسته به موقعیت اقتصادی هر دولت و شرایط داخلی کشورهاست.
به گفته وی، آنچه که چین اجرایی کرده لزوما با آنچه که در آمریکا اجرا می‌شود یکی نیست. از سوی دیگر برای مثال بسته دو هزار میلیارد دلاری حمایتی دولت از اقتصاد آمریکا با توجه به حجم و گستردگی اقتصاد این کشور حتی می‌تواند از عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ما در داخل ایران نیز کوچک‌تر باشد. از این رو نمی‌توان نقشه دولتها برای مقابله با کرونا را ثابت دید یا از آنها الگوبرداری کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، با بیان اینکه در ایران دو قشر و گروه بیشترین آسیب را دیده و نیاز به حمایت دارند، اظهار کرد: یکی از این اقشار، حقوق بگیران ثابت همچون کارگران و کارمندان هستند که با توجه به موقعیت اقتصادی به وجود آمده، احتمال بیکار شدنشان وجود دارد. در چنین موقعیتی، دولت اعلام کرده که به کارفرمایان برای جلوگیری از اخراج نیروهایشان وام می‌دهد. این روش شاید کارایی کم‌تری دارد و احتمال ایجاد فضای رانت را نیز بالا می‌برد. در حالی که اگر روی بیمه بیکاری سرمایه گذاری کنیم، حمایت از کارگران به شکل مستقیم انجام می‌گیرد تا این قشر بتوانند این دوران را پشت سر بگذارند.
حریری ادامه داد: گروه دومی که نیاز جدی به حمایت دارند فعالان در عرصه خدمات هستند. بخش قابل توجهی از اقتصاد ما را بخش خدمات مدیریت می‌کند و اگر ما تولید را دریابیم اما خدمات را فراموش کنیم، عملا اقتصاد ما از حرکت می‌ایستد. شرکت‌های فعال در حوزه‌های توزیع خدمات باید فعال بمانند و در این دوره از آنها حمایت جدی شود.
به گفته وی، کارگران روزمزد، صاحبان مشاغل فصلی و افرادی که درآمد ثابت ندارند و در این دوره آسیب دیده‌اند نیز دیگر اولویت جدی در حمایت‌ها به شمار می‌روند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که آیا منابع مالی دولت، امکان حمایت از این اولویت‌ها را فراهم می‌کند، گفت: دولت ما با توجه به تحریم‌ها و مشکلات، پیش از کرونا نیز با محدودیت منابع مالی مواجه بود و امروز باید دید برای این حمایت چه منابعی فراهم خواهد شد. ما در برخی مشکلات اقتصادی، نیاز به راه حل‌های سیاسی داشتیم و با ورود کرونا این امید وجود دارد که با همدلی و هم‌نظری، تصمیماتی اتخاذ شود که به ورود منابع مالی به کشور و کاهش مشکلات تحت تاثیر این ویروس کمک کند.
به گزارش ایسنا، پس از همه گیر شدن کرونا، بسیاری از دولتها اعلام کرده‌اند که به منظور جلوگیری از تبعات اقتصادی ناشی از آن، به اقتصادشان منابع مالی جدید تزریق می‌کنند.
در ایران نیز دولت اعلام کرده در کنار برخی تسهیلات، منابع مالی جدیدی را به اقتصاد وارد خواهد کرد.
