علیرضا کدیور کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به تأثیر موضع‌گیری‌های اخیر برخی مسئولان درباره قیمت‌گذاری دستوری سیمان و فولاد گفت: سخنان یک مسئول در مجلس یا دولت و در مجموع، مسئولان تصمیم گیر در حمایت و حتی ضرورت تعیین قیمت دستوری کالاها آن‌هم با اشاره به ارقام نازل و غیرکارشناسی، ریسک جدی و جدیدی به بورس اوراق بهادار افزوده است. 
کدیور افزود: طی دهه‌های گذشته، دولت‌های مختلف، روش‌های متعددی از جمله، قیمت‌گذاری دستوری را برای تنظیم بازار و ثابت نگهداشتن قیمت‌ها اعمال کرده‌اند اما سؤال مهم این است که آیا این روش‌های دستوری به کاهش قیمت، منتهی شده یا خیر؟
وی ادامه داد: واقعیت این است که بررسی قیمت تمام کالاها در طول سال‌های گذشته در دوره‌های کوتاه و بلندمدت، نشان از رشد قیمت کالاها دارد و مقایسه قیمت انواع کالا طی یک یا دو سال گذشته نیز حاکی از رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها با وجود اعمال سیاست قیمت دستوری است.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی نیز طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اجرایی شد، ولی نتوانست قیمت‌ها را مهار کند.

به‌جای معلول، علت را بررسی کنید

وی در ارزیابی چرایی افزایش قیمت‌ها باوجود تلاش دولت‌ها برای مهار قیمت‌ها، توضیح داد: نکته مهم این است که اقتصاد و بازار را نمی‌توان با دستور، راهبری و هدایت کرد. اقتصاد باید با انتخاب و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارشناسی دقیق، مدیریت شود.
کدیور ادامه داد: درحالی‌که دولت‌ها با اتکا به سیاست‌های دستوری سعی می‌کنند تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند، این شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی و.. است که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
وی اضافه کرد: در واقع دولت‌ها به‌جای پرداختن به علت همواره به سراغ معلول می‌روند. مانند پزشکی که به‌جای شناسایی علت درد پای مختصر بیمار خود، گزینه ساده‌تر اما خطرناک قطع پای او را انتخاب می‌کند.
وی همچنین گفت: ممکن است در دوره‌هایی، تعیین دستوری قیمت در کوتاه‌مدت، تأثیر داشته باشد، اما به‌طورقطع نمی‌تواند تأثیر پایداری داشته و بدون شک دوباره قیمت‌ها به نرخ واقعی خود می‌رسد.
این کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری طی دهه‌های گذشته آثار زیانباری بر اقتصاد ایران داشته، تأکید کرد: نتیجه تعیین دستوری قیمت بسیاری از کالاها، فقط فربه‌شدن دلالان و واسطه‌ها بوده است.
وی افزود: زمانی که تولیدکننده سیمان یا فولاد را مجبور می‌کنند که محصول خود را زیرقیمت بازار عرضه کند، باعث نمی‌شود که محصول با همین قیمت، نصیب مصرف‌کننده شود چراکه همواره با حضور دلالان، در نهایت کالا با قیمتی به‌مراتب بالاتر از نرخ دستوری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
به گفته وی، در این میان، بخش تولید و تولیدکنندگان، آسیب می‌بیند، زیرا سود منطقی تولید که دستمایه‌ای برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، بازپرداخت تسهیلات بانکی، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و.. است از آنان سلب شده و روانه جیب دلالانی می‌شود که هیچ نقشی در فرایند تولید ندارند و فقط به دلیل سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی و رانت زای قیمت‌گذاری دستوری، سودهای کلانی و بادآورده‌ای نصیب شان می‌شود که از محل تحمیل قیمت‌ها به مصرف‌کننده نهایی در بازار آزاد، تأمین شده است.