رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در اوایل روی کار آمدن در دولت سیزدهم اعلام کرد با تهاتر نفت و زمین با انبوه سازان داخلی و استفاده از سپردههای بانکی مردم میتوان طرحهای حمل و نقل و ساخت یک میلیون مسکن در سال را عملی کرد.
انبوه ساز: مشخص نیست بانکها تسهیلات بدهند یا نه / مجبوریم سراغ روشهای دیگر مثل تهاتر برویم
حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره تهاتر نفت با مسکن سازی از سوی شرکتهای خارجی اظهار کرد: درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی، اظهارت متعددی مطرح شده است؛ اما اجرای این طرح الزاماتی دارد که وزارت راه و شهرسازی با همراهی سایر دستگاهها و وزارت خانههای باید برنامه ریزی و اجرا کند که این وظیفه هماهنگی میان بخشی به شورای عالی مسکن واگذار شده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، مجلس بانکها را مکلف به تخصیص ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان کرده که برای امسال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما تا کنون این رقم هنوز تخصیص نشده است.
محتشم گفت: ما از نظر دانش فنی و مهندسی مشکلی نداریم و حتی تعداد زیادی مهندس داریم که بیکار هستند و به مشاغل دیگر روی آورده اند که نیازی به آوردن نیروی فنی خارجی نیست؛ در خصوص مصالح ساختمانی هم به جز سیمان و فولاد، کمبودی نداریم برای این دو قلم مصالح ساختمانی مذکور هم اگرچه ظرفیت تولدی داخل، امکان تأمین یک میلیون واحد مسکونی را دارد اما با توجه به کمبودهایی که در تأمین برق در تابستان و گاز در زمستان داریم، باید دولت تمهیداتی باری تأمین این مصالح بیندیشد.
تهاتر نفت با ساخت و ساز از سوی چینیها، تورم زا نیست
وی درباره تهاتر نفت با ساخت و ساز گفت: شنیده شده که دولت در مقابل طلبهایی که از چینی در خصوص فروش نفت دارد، احتمالاً اقدام به واگذاری برخی پروژههای ساخت و ساز به شرکتهای چینی کند؛ به نظر من این روش تورم زا نیست چون قرار نیست پول جدیدی خلق شود؛ چون دولت بابت مطالباتش، از چینیهای پولی نمیگیرد بلکه آنها اقدام به ساخت و ساز میکنند.
این انبوه ساز درباره اینکه آیا مسکن دارایی محسوب میشود یا خیر و بهتر نیست که زیرساختها با تهاتر نفتی تقویت شود تا اینکه مسکن بسازیم؟ اظهار کرد: مشکل کمبود مسکن در کشور، یکی از مشکلات اساسی و فعلی کشور است و دولت به دنبال حل این مشکل مردم با استفاده از روشهای تأمین مالی متعدد است. البته توسعه زیرساختها هم مهم است که به نظر میرسد در قرارداد با چینیها لحاظ شود؛ اما تولید ناخالص داخلی ما به گونهای شده که درآمد سرانه مردم پایین است و قدرت خرید آنها کاهش یافته است. حتی قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی، اگرچه بین یک هفتم تا یک دهم قیمت ملک بود اما چون قیمت مسکن مناسب بود، مردم میتوانستند اجاره نشین شوند؛ ولی حالا که قیمتها در بخش خرید و فروش مسکن تا ۷ برابر افزایش یافته، قیمت رهن و اجاره هم به عددی رسیده که دیگر در توان مستأجران نیست تا آن را بپردازند.
جزئیات قرارداد تهاتر نفت با ساخت مسکن از سوی شرکتهای چینی
به گزارش لایودیتا یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات طرح تهاتر نفت با ساخت و ساز اظهار کرد: این ۴ میلیون مسکنی که قرار است ساخته شود، بازار بسیار بزرگی برای ساخت و ساز است؛ لذا برای ساخت این تعداد مسکن، میبایست از تمام ظرفیتها استفاده شود؛ ظرفیت بسیار خوبی در داخل داریم که پیمانکاران میتوانند وارد این حوزه شوند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که به سراغ روش تهاتر نفت رفته ایم این است که قرار است تأمین مالی اجرای پروژه ساخت یک میلیون مسکن از سوی شرکتهای خارجی و با سرمایه گذاری آنها اجرا شود همچنین شرکتهای خارجی امکان انتقال تکنولوژیهای نوین و نیز روشهای جدید ساخت و ساز را به داخل دارند.
این منبع آگاه افزود: چین یک ظرفیت بزرگ برای خرید نفت ایران به خصوص نفت موجود در میادین مشترک است؛ کشور رقیب در حال استفاده از منابع این میادین است و ممکن است اگر نتوانیم از منابع این چاههای مشترک استفاده کنیم، از حجم تولید کشور رقیب جا بمانیم و ضرر دهی کنیم.
وی یادآور شد: قراردادی که در دست امضا و مذاکره با چینی هاست، مشمول میادین نفتی داخلی نشده و صرفاً منابع چاههای نفت مشترک را با ساخت و ساز تهاتر میکنیم؛ خریداران این نفت، مازاد بر مشتریهای فعلی نفت ماست.
این مقام مسئول یادآور شد: در این قرارداد، علاوه بر ساخت مسکن، بخشهای زیرساختی هم در قرارداد آمده و قطار سریع السیر یا سایر زیرساختها به این قرارداد منتقل میشود؛ اما در بخش ساخت مسکن، هم در زمینه تأمین مالی از سوی سرمایه گذار خارجی و هم انتقال تکنولوژی از ظرفیت شرکتهای خارجی و چینی استفاده میکنیم.