دولت به روال معمول هرساله، عدد افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه‌های خود را در پیش‌نویس لایحه‌ی بودجه مشخص کرده است؛ این عدد پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲، فقط بیست درصد است.
هرچند مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند «این رقم قطعی نیست» اما از آنجا که رقم پیشنهادی دولت، معمولاً پایه افزایش دستمزد در بخش‌های مختلف است، انتقاداتی به آن وارد شده است؛ محمدزاده (بازنشسته‌ی فرهنگی) با بیان اینکه همین امسال دولتی‌ها چند ده درصد عقب‌ماندگی معیشتی دارند، می‌گوید: بایستی حاصل انباشت تورم در ماه‌های گذشته در رقم افزایش حقوق در نظر گرفته شود.
به گفته وی، در قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت آمده که افزایش حقوق سالیانه بایستی متناسب با نرخ تورم باشد و تورم سالانه تا پایان آبان و آذر، حداقل چهل درصد است.
او اضافه می‌کند: دولت باید رقم پیشنهادی خود را به پایه‌ی تورم سالانه برساند؛ هر رقم کمتر از این به معنای عقب‌افتادگی بیشتر معیشت است و این مسئله به خصوص در مورد بازنشستگان مشکلات بسیار بیشتری به وجود می‌آورد؛ بازنشستگان از مزایای مزدی شاغلان محرومند و تنها امیدشان به همان رقم افزایش حقوق است.
رقم پیشنهادی دولت برای بخش دولتی، معمولاً مبنای چانه‌زنی گروه دولتی در شورای‌عالی کار و در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل است که کارگران شاغل و بازنشسته نیز در تماس‌هایی نسبت به رقم بیست درصد ابراز نگرانی می‌کنند.
یکی از این بازنشستگان می‌گوید: امیدوارم سطح پایین دستمزد کارگران را در نظر داشته باشند و با عدد بسیار ناعادلانه‌ی بیست درصد به جلسات مزدی نیایند؛ معیار تعیین دستمزد کارگران فقط سبد معیشت است آنهم یک سبد معیشت واقعی و عینی.
