در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای با عنوان «قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین ۲۰۲۳» را با ۳۸۳ رأی موافق در مقابل ۱۱ رأی مخالف برای تحریم بیشتر فروش نفت تصویب کرد. هدف این قانون جلوگیری از فروش نفت ایران به چین است. این لایحه در پی اصلاح «بخش ۱۲۴۵ (d) قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) برای سال مالی ۲۰۱۲» و اضافه کردن بندی به این بخش از قانون است. این قانون برای اجرا شدن نیاز به تصویب سنا نیز دارد و باید فرآیندی طولانی را طی کند. به خصوص که لوایحی شبیه این لایحه در پیچ و تاب کنگره آمریکا زیاد است و تا تصویب شدن فاصله دارد.
NDAA مهم‌ترین قانون تحریمی ایران در حوزه فروش نفت
بخش ۱۲۴۵ قانون NDAA مربوط به تحریم بانک مرکزی و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران است. بر اساس بند ۱ (A) از بخش ۱۲۴۵ (d) این قانون، مؤسسات مالی خارجی در دنیا در صورتی که «تراکنش مالی قابل‌توجهی» با بانک مرکزی ایران انجام دهند یا آن را تسهیل کنند، از داشتن حساب کارگزاری در آمریکا محروم می‌شوند یا شرایط سخت‌گیرانه‌ای بر آن‌ها اعمال می‌شود. در واقع بر اساس این بند از قانون، تبادلات ارزی و بانکی بانک مرکزی ایران با سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا شامل مجازات سنگین محرومیت از نظام مالی آمریکا برای آن مؤسسه می‌شود.
همچنین در بند ۴ (C) از بخش ۱۲۴۵ (d) این قانون آمده است که این مجازات شامل مؤسسات مالی خارجی که تراکنشی برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی ایران انجام می‌دهند نیز می‌شود. در بند ۳ این بخش هم آمده است، این مجازات حتی شامل بانک‌های مرکزی کشورهایی که برای خرید و فروش نفت و فرآورده نفتی ایران تراکنش انجام می‌دهند نیز می‌شود. در دو بند اشاره شده، تنها زمانی مجازات بر مؤسسات مالی و بانک‌های مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران اعمال نمی‌شود که این کشورها، خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند.
این قانون مهم‌ترین قانون تحریمی ایران در حوزه فروش نفت است و عامل اصلی کاهش فروش نفت ایران در زمان خود و بعد از خروج آمریکا از برجام بوده است. اکنون اگرچه این قانون درحال اجرا است، اما به دلیل ماهیت ذاتی تحریم‌ها که در بلندمدت قابلیت اجرای آن کم می‌شود و همچنین به علت استفاده ایران از روش‌های غیررسمی برای تسویه پول نفت، کم‌اثر شده است.
اعمال تحریم بر مؤسسات مالی چینی به دلیل خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران
چنانکه بر اساس آمار مراکز مختلف، از جمله کمپین علیه ایران هسته‌ای، میانگین فروش نفت ایران از سال آخر دوران ریاست‌جمهوری ترامپ یعنی سال ۲۰۲۰ به این سو باثبات و به صورت عمومی افزایشی بوده است. در مارس سال ۲۰۲۴ میلادی هم فروش نفت ایران، رکورد کم‌سابقه ۱.۸ میلیون بشکه در روز در دوران اعمال تحریم را به ثبت رساند. از این میزان بیش از ۱.۶ میلیون بشکه فروش به چین بوده است. به‌نظر می‌رسد دلیل تصویب پیش‌نویس این قانون در مجلس نمایندگان همین موضوع است.
اکنون و در لایحه جدید، با اضافه شدن بند ۵ به بخش ۱۲۴۵ (d) قانون NDAA با عنوان «اعمال تحریم بر مؤسسات مالی چینی» آمده است که «برای اهداف بند ۱ (A)، «تراکنش مالی قابل‌توجه» شامل هرگونه تراکنش توسط مؤسسات مالی چینی (بدون توجه به اندازه، تعداد، فراوانی یا ماهیت تراکنش) برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران می‌شود.»
لایحه جدید تنها تأکیدی براجرای قانون برای مؤسسات مالی چینی است
رئیس‌جمهور آمریکا نیز ملزم شده است حداکثر تا ۱۸۰ روز پس از تصویب نهایی این پیش‌نویس و سپس سالی یکبار (تا پنج سال) درباره‌ی اجرای این قانون و عملکرد مؤسسات مالی چینی و خارجی به کنگره گزارش دهد. در واقع لایحه جدید صرفاً براین موضوع تاکید می‌کند که محدودیت‌های گفته شده در قانون اختیارات دفاع ملی که شامل همه مؤسسات خارجی غیرایرانی- غیرآمریکایی می‌شود، شامل مؤسسات مالی چینی نیز می‌شود.
این درحالی است که این مؤسسات پیش از لایحه نیز براساس بخش ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ شامل همین محدودیت‌ها بودند. قانونی که اکنون در حال اجراست و شامل همه مؤسسات مالی غیرایرانی- غیرآمریکایی دنیا از جمله مؤسسات مالی چینی درگیر در تسویه مالی فروش نفت ایران هم می‌شود. بنابراین لایحه جدید تنها تأکیدی براجرای قانون برای مؤسسات مالی چینی است و هیچ تحریم جدیدی بر آن‌ها وضع نمی‌کند.
در بند ۳ و ۴ (C) بخش ۱۲۴۵ (d) قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲، همه مؤسسات مالی دنیا و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران شامل مجازات می‌شوند. بنابراین طبق این قانون مؤسسات مالی چینی نیز شامل قانون هستند. قانونی که اکنون نیز در حال اجرا است. در این دو بند حتی به «تراکنش قابل توجه» نیز اشاره نشده است و صرف انجام یا تسهیل تراکنش برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی به عنوان تخلف شناسایی و مجازات سنگین محرومیت از حساب کارگزاری دلار بر آن وضع شده است.
مسیر اقتصاد در ترجمه این گزارش آورده است به نظر می‌رسد که اضافه شدن یک بند به این بخش از قانون و صرفاً تاکید بر مؤسسات مالی چینی که قبلاً نیز شامل این قانون بودند، تنها برای تذکر یا فشار به دولت آمریکا به دلیل افزایش خرید نفت چین از ایران و کم‌اثر شدن تحریم‌های نفتی است. چرا که این قانون هیچ محدودیت جدیدی علیه ایران وضع نمی‌کند و اتفاق جدید تحریمی محسوب نمی‌شود.
